صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان، قانونی است یا غیر قانونی؟

موتورسواری زنان موضوع بحث امروز ما است.

سال ۱۳۹۸ رایی از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شد که حاکی از الزام نیروی انتظامی به صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای بانویی اصفهانی بود.

دادخواست بانوی اصفهانی

شاکی دادخواستی تحت عنوان الزام به صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت تقدیم دیوان عدالت اداری کرده بود و در آن عنوان داشته

که شرایط لازم برای دریافت گواهی نامه موتور سیکلت را دارا است اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه خودداری می کند.

دادخواست و ضمایم شکایت به راهور ناجا ابلاغ گردیده و راهور در پاسخ اظهار داشته که طبق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان بر عهده ناجا نیست

و قانون گذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر نکرده است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به دلایل زیر به نفع خانم رای صادر می کند

و طرف شکایت را ملزم به تشکیل پرونده رسیدگی به تقاضای صدور گواهی نامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهی نامه موتور سیکلت در حق شاکی می کند

۱-مرجع صالح برای صدور انواع گواهی نامه فقط نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و به غیر از این مرجع در قوانین هیچ مرجع یا نهاد دیگری پیش بینی نشده است.

۲-رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و هیچ کدام از وسایل نقلیه موتوری برای زنان در قوانین موضوعه مورد نهی قرار نگرفته است

و با عنایت به اصل اباحه انجام هرکدام از این امور از جمله رانندگی موتور سیکلت برای آنان مباح است.

۳-جهت احراز صلاحیت تخصصی بانوان برای رانندگی موتور سیکلت باید یک مرجع نظارتی وجود داشته باشد و اگر این مرجع نظارتی نیروی انتظامی نباشد کدام مرجع صالح است؟

۴-رانندگی موتور سیکلت وابسته به جنسیت نیست و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور برای احراز صلاحیت تخصصی زنان جهت رانندگی موتور سیکلت است.

۵-اوضاع حاکم بر وضعیت شهر نشینی و عدم امکان مالی تهیه خودرو برای همه اقشار

و سهولت رفت و آمد با موتور سیکلت ضرورت صدور گواهی نامه موتور برای آنها را بیشتر نمایان می کند.

البته نیروی انتظامی اعلام کرد که از رای مزبور که قطعی نیست تجدیدنظرخواهی کرده است اما تاکنون خبری از نتیجه آن در رسانه های اجتماعی منتشر نشده است.

قید “مردان “در ماده ۲۰ قانون قانون تخلفات رانندگی

اشاره کردیم که طبق تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

پلیس راهور ضمن تجدیدنظرخواهی از رای بدوی دیوان عدالت اداری در رسانه های گروهی و اجتماعی بیان کرد که فقط وظیفه صدور گواهی نامه برای مردان را بر عهده دارد.

تحلیل سخن مزبور

بحث موتور سواری زنان را تحلیل این ادعا ادامه می دهیم.

حال قصد داریم ادعای مزبور را به لحاظ حقوقی بررسی کنیم.

با مثال های غیر حقوقی و ساده شروع می کنیم.

علی دانشمند است.

حسن سیاستمدار است.

آیا این جمله بدین معنا است که فقط علی دانشمند و حسن سیاستمدار است و غیر از آنها کسی نمی تواند دانشمند و سیاست مدار باشد؟ مسلما خیر.

امکان دارد که علی دانشمند باشد و هزاران دانشمند دیگر نیز در ایران وجود داشته باشد.

افزون بر این موارد قید فقط در جمله نیامده و اگر نویسنده نوشته بود که فقط علی دانشمند است قضیه فرق داشت.

حال با مثال های حقوقی ادامه می دهیم.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مقرر کرده است که: زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی که بخواهد بکند.

سوال این جا است که آیا مرد هم می تواند مستقلا در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند؟ یا چون قانون فقط به کلمه زن اشاره کرده مرد نمی تواند مستقلا در دارایی خود تصرف کند؟

طبق ظاهر این ماده مرد نمی تواند به نحو مستقل تصرف در داریی اش داشته باشد.

مثالی دیگر، ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی است که می گوید اطفال مسئولیت کیفری ندارند.

سوالی دیگر، آیا دیوانه ( مجنون) مسئولیت کیفری دارد؟

در قانون فقط به اطفال اشاره و اشاره ای بدین امر نشده که دیوانه ( مجنون) مسئولیت کیفری ندارد. و طبق ظاهر ماده باید بگوییم که مجنون ( دیوانه) مسئولیت کیفری دارد و اگر کسی را در حالت جنون بکشد به قصاص محکوم می گردد!

نتایجی که گرفتیم غیر معقول و غیرمنطقی و خلاف عقل سلیم است؟ چرا؟

چون همگان آگاهیم که مردان همچون زنان می توانند به طور مستقل در دارایی های خود تصرف کنند و دیوانه ( مجنون) نیز مسئولیت کیفری ندارد.

اما ظاهر آن جملات را باید چگونه حل و فصل کنیم؟ چون ظاهر جملات بر عکس این نتایج است.

مفهوم لقب در حقوق

باید بگویم که ظاهر آن جملات به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست. به لحاظ حقوقی به موارد مزبور لقب گفته می شود و مفهوم لقب قابل اعتناء نیست یعنی اگر علی دانشمند است به معنای دانشمند نبودن دیگران نیست

و اگر زن می تواند استقلال مالی داشته باشد به این معنا نیست که مرد چنین حقی ندارد. به اصطلاح دقیق حقوقی، اثبات شی نفی ماعداء نمی کند و اثبات حکم برای یک موضوع به معنای نفی آن از سایرین نمی باشد.

برگردیم به بحث خودمان، پس اگر تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی ذکر کرده که صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است

به معنای این نیست که وظیفه صدور گواهی نامه برای زنان بر عهده نیروی انتظامی نیست.

و این امر را مدنظر داشته باشید که قانون گذار در این قانون می توانسته ذکر کند

که فقط برای مردان گواهی نامه موتور سیکلت صادر می شود و مرجع صدور آن هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

اما چنین قیدی را ذکر نکرده و اصلا در این ماده در مقام بیان شرایط اشخاصی که صلاحیت اخذ گواهینامه داشته اند نبوده است بلکه فقط در صدد بیان این امر است که وظیفه صدور گواهی نامه بر عهده چه نهادی است.

فراوانی شغل هایی که با استفاده از موتور سیکلت صورت می گیرد

افزون بر استدلال های بالا، امروز شغل هایی که با موتور سیکلت صورت می گیرد رو به افزایش است. خدمات تحویل رستوران  و فست فودها و سوپر مارکت و تحویل بسته های پستی که به وسیله موتور و توسط موتور سوار صورت می گیرد.

حتی افزایش این درخواست ها منجر به ایجاد برنامه های فراوان درخواست آنلاین پیک شده است از جمله: اسنپ باکس، الو پیک، بادپا، حملو، موتونت، تاچ سی، گوبابا، چاپار، بارکو، پیک یاب، میاره.

این اپلیکیشن ها علاوه بر پیک های موتوری هستند که در مناطق مختلف به صورت حضوری به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

حق انتخاب شغل

با توجه به افزایش روز افزون شغل هایی که با موتور صورت می گیرد

در صورت محرومیت زنان از دریافت گواهی نامه موتور آنها را از شغل های فراوانی محروم کرده ایم که می تواند وسیله معاش زن و خانواده اش باشد. به خصوص در مورد زنانی که سرپرست خانوار هستند.

این در حالی است که طبق اصل ۲۸ قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است

و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند

و به نظر نمی رسد راکب بودن زنان بر موتور خلاف موازین اسلامی باشد چرا که زنان امروز ماشین های سنگین نیز می رانند.

ماده ۶ قانون کار نیز به محتوای مزبور اشاره دارد.

علاوه بر این دو قانون، بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار دارد که هرکس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند.

همچنین است ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که دولت های طرف میثاق با پیوستن به آنها متعهد می شوند

تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مقرر در میثاق تامین کنند.

شرط تحفظ

لازم به ذکر است که دولت ایران بدون قراردادن حق شرط ( حق تحفظ) به کنوانسیون های مزبور پیوسته

و طبق ماده ۹ قانون مدنی موارد مزبور در حکم قانون است.

خلاصه که در بعضی موارد فقط بحث محرومیت زنان از دریافت گواهی نامه موتور سیکلت  مطرح نیست

بلکه بحث پیرامون محرومیت آنها از شغل دلخواه و امرار معاش می باشد.

لزوم تغییر این قانون

ادامه محرومیت زنان در این خصوص بی شباهت به محرومیت زنان عربستانی از رانندگی نیست که البته در ۲ سال گذشته این ممنوعیت رفع شد و

رو سیاهی برای روحانی سعودی باقی ماند که در سخنرانی مذهبی اعلام کرده بود زنان توانایی مغزی لازم برای رانندگی ندارند!

هر آنچه باید از شروط ضمن عقد بدانید.https://b2n.ir/h73677

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی در این خصوص با شماره های ما تماس بگیرید.