در چه مواردی حق دینی به حق عینی تبدیل می شود؟

در چه مواردی حق دینی به حق عینی تبدیل می شود؟
در چه مواردی حق دینی به حق عینی تبدیل می شود؟

پیش از آن که به شرح مواردی بپردازیم که در آن ها حق دینی به حق عینی تبدیل می شود لازم است بدانیم که :

  1. حق چیست؟
  2. انواع حق کدامند؟
  3. تفاوت حق عینی و حق دینی چیست؟

و سپس به ذکر مواردی می پردازیم که حق دینی به حق عینی تبدیل می گردد.

حق چیست؟

حق یعنی قدرت و توانایی قانونی که به موجب آن شخص می‌تواند از چیزی منتفع گردد یا انجام امری یا ترک فعلی را بنماید.

به عبارتی دیگر حق یک توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی استفاده کنند

یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهد.

می توان گفت حق سلطه‌ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند و مورد حمایت قانون‌گذاری است.

انواع حق کدامند؟

  • حق غیرمالی

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیاز‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است. ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول نیست: مثل حق زوجیت، حق ابوت و بنوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد و … .

منشا حقوق غیرمالی را باید حکم قانونگذار دانست. این دست از حقوق که حقوق مربوط به شخصیت و روابط خانوادگی هستند به حکم قانونگذار به اشخاص تعلق می گیرد و قواعد راجع به آن از قواعد آمره می باشد.

  •  حق مالی

حقی مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص موجود است

و موضوع مستقیم آن تامین حمایت از نفع مادی و باارزش است.

این دست از حقوق، برخلاف گروه اول ، قابل تقویم به پول هستند:

مثل حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

انواع حقوق مالی :

  •  حق عینی

حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس، در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد:

شخصی که صاحب حق است (اعم از شخص طبیعی یا حقوقی).

و چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.

  •  حق دینی

حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و، به موجب آن، می تواند

انجام دادن کاری را از او بخواهد. دین غالبا بعد منفی رابطه تعهد می باشد، یعنی، آن طرف رابطه تعهد که بسته به متعهد می باشد.

طلب، جنبه مثبت تعهد است که مربوط به متعهدله است.صاحب حق دینی را دائن یا طلبکار یا بستانکار یا متعهدله می گوییم

و کسی را که ملزم به پرداخت است را مدیون یا بدهکار یا متعهد می گوییم. بنابراین، درحق دینی همیشه سه رکن وجود دارد: دائن، مدیون و دین.

اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن، ممکن است ناظر به 1) انتقال مال 2) انجام دادن کار 3) خودداری از امری باشد.

تفاوت حق دینی و حق عینی چیست؟

حق عینی با حق دینی از جهات مختلفی تفاوت دارد که به سه مورد از آن ها اشاره می نماییم:

1) ارکان تشکیل دهنده حق عینی دو رکن است . صاحب حق و موضوع حق.

اما ارکان تشکیل دهنده حق دینی سه رکن است . دائن، مدیون و دین.

2) موضوع حق عینی همیشه یک شی مادی است و باید در عالم خارج معین باشد

در حالی که حق دینی ناظر است به انتقال مالی، انجام دادن عملی و یا ترک یک عمل.

3) حق عینی در برابر همگان قابل استناد می باشد.

اما، حق دینی تنها به وسیله شخص مدیون قابل اجرا خواهد بود

و دائن برای وصول طلب خود و اجرای تعهد فقط به او باید رجوع نماید.

مطلب پیشنهادی: عقد قرض و نکات مهم آن

اکنون وقت آن است که بیان کنیم در چه مواردی حق دینی به حق عینی تبدیل می شود؟ که 3 مورد را بیان خواهیم کرد.

1.فوت مدیون

هنگامی که شخصی میمیرد شخصیت حقوقی اش معدوم می شود و اموال و دارایی های او به صورت قهری به وراث او منتقل می گردد.

و دیون او به اموال به جا مانده یا همان ترکه اش تعلق می گیرد و به گردن وراث منتقل نخواهد شد. زیرا که شخصیت حقوقی وراث و متوفی ضمیمه ی یکدیگر نمی باشد.

به این دلیل است که هر زمان شخص متوفی هیچ دارایی نداشته باشد، ورثه

مسئولیت قانونی در برابر طلبکاران او ندارند.

در این راستا لازم است به چند ماده قانونی اشاره داشته باشیم:

ماده 225 قانون امور حسبی می گوید: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.

و طبق ابتدای 226  قانون امور حسبی :  ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند … ، و از این روی که ترکه در اثر فوت به ورثه منتقل می شود ، طبق ماده 868 قانون مدنی : مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

در نتیجه می توان گفت در اثر فوت ، ترکه متوفی ، وثیقه ی دیون طلابکاران او می گردد و از این جهت است که ماده 871 قانون مدنی عنوان می دارد: هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

و همچنین ماده 229 قانون امور حسبی می گوید: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

حق دینی به حق عینی
اکنون با توجه به توضیحات بالا در خصوص مورد اول از مواردی که حق دینی به حق عینی تبدیل می شود،
لازم است وضعیت حقوقی ورثه را نسبت به ترکه تحلیل نماییم و سپس به سراغ مورد دوم می رویم.

تحلیل وضعیت حقوقی ورثه نسبت به ترکه همانند وضعیت حقوقی راهن نسبت به عین مرهونه است، که با تادیه دیون متوفی ترکه از وثیقه خارج می شود و وراث می توانند هر تصرفی درباقی ماده ی آن بنمایند.

از این جهت است که ماده 606 قانون مدنی می گوید : هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

در نتیجه حتما می بایست دیون میت از ترکه ی او تادیه بشود.

2.بازداشت اموال

در صورتی که مدیون دین خود را نپردازد بنا به درخواست طلبکاران از مقامات صالح و پس از طی کردن مراحل قانونی قرار تامین و یا برگ اجرایی صادر میگردد و از اموال مدیون در حدود طلب بستانکار بازداشت می شود.

بازداشت قانونی ایجاد حق عینی نسبت به مال بازداشتی می نماید و معاملات مدیون نسبت به آن نافذ نیست.

در این راستا اشاره می شود به مواد قانونی مربوط:

این است که ماده 246 آیین دادرسی مدنی در بخش تامین خواسته بیان می دارد: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع ( اگر منافع توقیف شده باشد ) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبورمادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اذن کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

و ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : درخواست کننده تامین در استیفا طلبش از مال مورد تامینبر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

3.معامله به قصد فرار از دین

طبق ماده 218 قانون مدنی : هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

نتیجه گیری

با توجه و دقت نظر درتعاریف ابتدایی مطلب و  توضیحات مربوط به 3 مورد اخیر که عنوان شد

در می یابیم هنگامی که تعهدی به عنوان دین موجود است و بنا بر علتی این امکان و این حق برای طلبکار به وجود آید که به جای دین مذکور از عین اموال شخص بدهکار بردارد و یا به اصلاحی عین مال جایگزین آن دین شود، در این صورت حق دینی به حق عینی تبدیل می گردد.

شما می توانید سوالات کوتاه خود را در زیر همین مطلب در قسمت نظر* بنویسید و با انتخاب گزینه ی ارسال نظر با ما به اشتراک بگذارید تا در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنید.

توجه داشته باشید که مشاوره با وکلا رایگان نیست.

در صورتی که نیاز به آگاهی بیشتری دارید

و یا در خصوص پرونده ای نیاز به حضور وکیل دارید. با ما در ارتباط باشید.

02158784

پیام بگذارید

X