معاینه محل و تحقیقات محلی چیست
معاینه محل و تحقیقات محلی چیست، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد.
در بعضی موارد استماع شهادت شهود می تواند برای درک واقعیت های حاکم بر پرونده بسیار موثر باشد
در مواردی نیز اگر قاضی واقعیت های حاکم بر پرونده را خود مشاهده و درک کند می تواند تاثیر عظیمی بر پرونده داشته باشد
و این جا است که معاینه محل می تواند بسیار موثر واقع گردد
تحقیق محلی نیز به دست آوردن اطلاعاتی از اهل محل در مورد موضوع مورد دعوا و اختلاف می باشد
این دو قرار اصولاً با یکدیگر صادر می شود و در روند پرونده و نتیجه گیری قاضی یا بازپرس تاثیری شگرف دارد.
شهادت شهود در دادگاه حقوقی چگونه است و چه شرایطی دارد
نمونه های تحقیق محلی و معاینه محلی
این نکته بسیار مهم را مدنظر داشته باشید که هم اکنون با توجه به تخصصی شدن امور بسیاری از قضات و بازپرسان به جای انجام معاینه محل قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کنند
و به جای معاینه محلی نیز قرار استماع شهادت شهود صادر می کنند اما نباید قائل بدین شد که این دو وسیله قانونی که در موارد بسیاری روشن گر حقیقت می باشد متروکه هستند
بلکه در بسیاری امور هنوز کارآمد می باشند به عنوان مثال زنی در مقابل دعوای الزام به تمکین شوهر ادعا می کند که در ساختمان حضور دارد و همسایگان بارها شاهد رفت و آمد او بوده اند
یا در دعوای ضرب و جرح متهم به این امر استناد می کند که ضربه چاقو را شخص دیگری به شاکی وارد کرده است و
همسایگان فراوانی از پنجره ها این مورد را مشاهده کرده اند
یا در دعوای قتل شاکی ادعا می کند که مدرکی به نفع او در صحنه جرم وجود دارد
در کل در بسیاری جرایم بازپرس یا دادیار برای احراز شرایط وقوع جرم و صحت دلایل شاکی انجام تحقیقات محلی و معاینه محلی را از ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی درخواست می کنند.
صدور قرار تحقیق محلی و معاینه محل
صدور هر کدام از این قرارها می تواند به درخواست طرفین یا به تشخیص قاضی باشد
این دو قرار چقدر قوی می باشند
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این دو امر قوت کارشناسی و شهادت شهود را ندارند اما نباید نقش آنها را در اقناع وجدانی قاضی دست کم گرفت
شما هر اندازه دلایل محکم داشته باشید تا زمانی که قاضی در قلب و ذهن خود اقناع نشود به نفع شما رای صادر نمی کند
و قرار معاینه محل و تحقیقات محلی یکی از آن مواردی است که می تواند ذهن قاضی و بازپرس را به نفع شما تغییر بدهد
قرار کارشناسی
مواد قانونی مرتبط با این مورد
” دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.”
” در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد
و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید.
چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.”
” اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید.
مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.”
” متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.”
” ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.”
قرار چیست
” طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.”
” عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.”
” اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد
که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.”
” عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.
در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید
دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.”