تایید فسخ معامله به علت خیار غبن

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن موضوع بحث امروز ما است.

1-غبن به چه معنا است؟

2-در تعیین غبن چه شرایطی در نظر گرفته می شود؟

3-ادعای جهل افراد به غبن چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟

4-اگر بعد از تایید فسخ معامله مال مورد معامله به دیگران منتقل شده باشد آیا امکان بازپس گیری آن از ایادی بعدی وجود دارد؟ یا چنین مالی در حکم تلف محسوب می شود؟

5-آیا می توانیم از شخصی که ما را مغبون کرده است به اتهام کیفری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کنیم؟

6-اگر به اسقاط کافه خیارات در مبایعه نامه اشاره شده باشد آیا شامل غبن افحش نیز می گردد؟ به عبارت دیگر آیا شخص می تواند به ادعای غبن افحش معامله را فسخ کند؟

7-آیا شخص می تواند با ادعای افزایش قیمت ها بعد از معامله به ادعای غبن فاحش معامله را فسخ کند؟

8-اگر همان گونه که قانون می گوید خیار غبن فوری می باشد مبداء محاسبه فوریت از چه زمانی است؟

9-آیا قبول دعوای تنفیذ فسخ معامله از سوی فروشنده مغبون منوط به استرداد ثمن به خریدار می باشد؟

همراه ما باشید تا به تمام این سوال ها پاسخ بدهیم.

معنای غبن

غبن در لغت نامه به معنای زیان وارد کردن بر کسی در معامله، زیان دیدن در خرید و فروش، فریفتن و ضرر و زیان است.

در معنای حقوقی نیز مقصود از غبن همان معنای لغوی است اما فقط در صورتی شخص حق دارد به استناد غبن معامله را به هم بزند که غبن فاحش باشد

و طرف معامله به آن جاهل باشد. ماده 416 قانون مدنی در مورد خیار غبن مقرر می کند که:

“هر یک از معامله کنندگان که در معامله دچار غبن فاحش می گردد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند”

شرایط غبن

ابتدا به شرایطی می پردازیم که طبق قانون برای احراز مغبون بودن اشخاص ضروری است و سپس با نگاهی به نظر قضات در این زمینه شما را راهنمایی خواهیم کرد.

طبق قانون برای فسخ قرارداد به استناد خیار غبن موارد زیر ضروری است

1-غبن باید فاحش باشد

2-مغبون هنگام معامله باید جاهل به قیمت عادله باشد

3-بعد از علم به غبن باید قرارداد فوراً فسخ شود

4-با دادن تفاوت قیمت خیار غبن از بین نمی رود

5-در تعیین غبن شرایط معامله در نظر گرفته می شود و

البته در هر صورت غبن اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد فاحش محسوب می گردد.

شرایط معامله

اشاره کردیم که یکی از ضابطه های مهم در احراز مغبون بودن اشخاص توجه به شرایط معامله است

به عنوان مثال در خرید اجناس عتیقه و قدیمی به تناسب قیمت و کالا خیلی توجه نمی شود و مثلاً ممکن است شخص یک تکه کاغذ پاره را به خاطر امضای فردی مشهور روی آن میلیون ها تومان خریداری کند

و بعدها نمی تواند ادعا کند که در معامله مغبون شده است

قرینه های دیگری نیز در این میان مهم است مثلاً شخصی که شغلش بساز بفروشی است یا بنگاه معاملات ملکی دارد نمی تواند ادعا کند که به قیمت عادله روز جهل داشته است

و ادعای او در دادگاه محکوم به رد است و به نظر می رسد در کل ادعای فروشنده خبره و حرفه ای نسبت به جهل به قیمت واقعی کالا مورد قبول قرار نمی گیرد.

به طور کلی در تعیین غبن تمام شرایط موثر در معامله از جمله نوع کالا، فروشنده و خریدار کالا، شرایط معامله مثل نقد و نسیه بودن آن در نظر گرفته می شود.

رعایت فوریت عرفی

شخص بعد از علم به غبن باید با رعایت فوریت عرفی اقدام به فسخ معامله کند و سپس تایید فسخ معامله به علت خیار غبن را از دادگاه مطالبه کند

اما مقصود از رعایت فوریت عرفی چیست؟

آیا منظور این است که آب دستش است زمین بگذارد و معامله را فسخ کند؟

خیر منظور از رعایت فوریت عرفی این است در مهلتی قرارداد را فسخ کند که عرف نگوید دیگر از حق فسخش چشم پوشی کرده است

مثلا شخص خانه را فروردین 1398 خریداری می کند و

یک ماه بعد متوجه مغبون شدن خود می گردد اما تا یک سال بعد هیچ اقدامی جهت فسخ صورت نمی دهد

در این صورت عرف این گونه داوری می کند که از حق فسخش چشم پوشی کرده است.

البته به این نکته توجه کنید که این مهلت بعد از علم شخص به مغبون شدن در نظر گرفته می شود

در همین مثالی که زدیم اگر شخص خریدار دو سال بعد از انجام معامله متوجه مغبون شدن خود گردد باید بلافاصله بعد از اطلاع اقدام به فسخ قرارداد کند

و این امر مخالفتی با فوریتی که به آن اشاره کردیم ندارد.

البته ادعای جهل افراد هم با شرایطی که در بالا به آن اشاره کردیم سنجیده می شود و مثلا ادعای جهل از فروشنده حرفه ای زمین و املاک که خود را جاهل به قیمت واقعی می داند پذیرفته نمی گردد.

غبن و اتهام کیفری

بعضی مواقع مغبون شدن اشخاص با اندکی حیله گری و سکوت از سوی طرف مقابل اتفاق می افتد و این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا می توانیم از طرف مقابل به اتهام کیفری نیز شکایت کنیم یا نه

در این خصوص باید تمام جزییات پرونده شما مورد بررسی یک متخصص قرار بگیرد و

شرایط معامله و تمامی ادعاها مورد سنجش قرار بگیرد تا مشخص گردد امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد یا نه

اما با توجه به تجربه مان باید بگوییم که مغبون کردن شخص دیگر در معامله نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

و در خصوص باقی اتهام های کیفری همچون کلاهبرداری باید جزییات پرونده مورد سنجش و دقت متخصص قرار بگیرد.

غبن فاحش و افحش

در سال های گذشته در این مورد اختلاف نظر بسیاری میان قضات وجود داشت چرا که در بسیاری از مبایعه نامه ها

به اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش اشاره می گردید

و شخص بعد از انجام معامله متوجه می گردید که دچار غبن افحش گردیده است یعنی غبنی چند برابر قیمت معمولی که مورد قبول هیچ فرد عاقل و عرفی قرار نمی گیرد

و این بحث را پیش می آورد که آیا اسقاط غبن فاحش، غبن افحش را نیز در بر می گیرد؟

تمام این اختلاف نظرها با صدور رای وحدت رویه شماره 821 به اتمام رسید و دیوان عالی کشور اعلام کرد که:

“مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است”

افزایش قیمت ها بعد از معامله

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن را با بحث افزایش قیمت ها ادامه می دهیم.

امکان دارد که بعضی بخواهند از خیار غبن به نفع خود استفاده کنند و افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول بعد از انجام معامله را بهانه ای برای مغبون شدن خود تلقی کنند.

اما در این خصوص باید بگوییم که شخص به استناد این موارد نمی تواند ادعای مغبون شدن کند

بلکه غبن باید هنگام معامله اتفاق بیفتد

و ادعای فسخ و تایید فسخ معامله به علت مغبون شدنی که در اثر نرخ تورم و گرانی و کاهش ارزش پول اتفاق می افتد محکوم به رد است.

روند تایید فسخ معامله

شخصی که ادعای مغبون شدن می کند باید بعد از علم به غبن فسخ قرارداد را به اطلاع طرف مقابل برساند که بهترین کار در این خصوص ارایه اظهارنامه به طرف مقابل است

همان گونه که در مقاله تایید فسخ معامله بیان کردیم دادگاه معامله را فسخ نمی کند بلکه شما معامله را فسخ می کنید و قانونی بودن و تایید فسخ را از دادگاه مطالبه می کنید.

بعد از انجام فسخ در نظر داشته باشید که اگر مثلاً فروشنده در دعوای تایید فسخ به علت خیار غبن پیروز گردد و

خریدار ثمن را به او تحویل داده باشد تایید فسخ منوط به استرداد ثمن معامله نیست

و خریدار باید جداگانه نسبت به دعوای استرداد ثمن معامله اقدام کند.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ معامله

حتما بخوانید: استرداد ثمن معامله

انتقال به ایادی مابعد

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن را با بحث انتقال به ایادی مابعد به اتمام می رسانیم.

سوال مهمی که در این خصوص پیش می آید این است که اگر بعد از سال ها دوندگی و صرف هزینه و گرفتن وکیل قادر به دریافت حکم تایید فسخ معامله به علت خیار غین شدیم اما طرف مقابل مال را به اشخاص دیگری منتقل کرده بود تکلیف شما چیست؟

در این خصوص اکثر قضات قائل به تلف حکمی مال می باشند و در صورت احراز تلف حکمی مثل یا قیمت آن مال به شما اعطاء می شود.

البته اگر عدم تصرفات ناقل بر او شرط گردد معاملات بعدی به خودی خود باطل است و

شما می توانید عین مال را مطالبه کنید

در این خصوص نیز باید مدارک و مستندات شما توسط وکیل متخصص بررسی گردد.

البته بهترین راهکار در این خصوص اخذ دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال به هنگام طرح دعوا است که البته شرایط خود را دارد.

بیشتر بخوانید: صفر تا صد دستور موقت